القائمة

تونس الآن

تونس الآن

استبيان: 74 % من حرفاء البنوك ليس لديهم ثقة في شفافية المعاملة المالية



استبيان: 74 % من حرفاء البنوك ليس لديهم ثقة في شفافية المعاملة المالية

اظهر استبيان أنجزته المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك حول جودة الخدمات البنكية وخدمات الاتصال أن 74 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم ثقة في شفافية المعاملات المالية للبنوك.

كما كشف الاسبيان، الذي شمل 2415 من حرفاء البنوك والمؤسسات المالية موزعة على كامل تراب الجمهورية، ان 84 بالمائة من المستجوبين غير راضين على الخدمات البنكية و ان 92 بالمائة من حرفاء البنوك ليس لديهم علم بخطة الموفق البنكي وبالخدمات و94 بالمائة ليس لديهم علم بالخدمات البنكية المجانية التي تقدمها البنوك.

وبين رئيس المنظمة، لطفي الرياحي خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين بتونس، "ان البنوك تقدم بصفة عامة حوالي 45 خدمة، منها 14 مجانية مثل فتح حساب، تسليم دفتر شيكات،تسليم دفتر ادخار، الإيداع أو السحب نقدا،خلاص صك، إيداع أموال من حساب إلى آخر في نفس الفرع البنكي،الاطلاع على الحساب البنكي...

كما كشف الاستبيان ان 96 بالمائة من حرفاء البنوك المستجوبين لم يقوموا بالمقارنة في تعريفة الخدمات البنكية لتحديد اختياراتهم عند فتح حساب بنكي.

ومن ناحية اخرى بين الرياحي "ان مركز النداء للمنظمة الذي يستقبل استفسارات و تشكيات المستهلك سجل خلال 6 اشهرالاو لى من سنة 2018، تلقى 5980 شكاية وذلك لضعف مردودية الهيكل الرقابي الذي يضم 350 عون مراقبة اقتصادية في ظل وجود 430 الف نقطة بيع.

وابرز ان 18 بالمائة من التشكيات تهم المواد الاستهلا كية،17 بالمائة تخص القطاع البنكي و12 بالمائة الخدمات العمومية موضحا ان 58 بالمائة من التشكيات تخص الخدمات المسدات من قبل اتصالات تونس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلا ل و توزيع المياه.... واقترحت المنظمة تسهيل إجراءات التقاضي نظرا للعديد من التشكيات التي تصل عن طريق مركز النداء وصعوبة التقاضي باعتبار كلفة الإجراءات وتعقدها بما يعوق المستهلك للمطالبة بحقوقه.

كما طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتوحيد النصوص القانونية لمجلة المستهلك علي غرار ما هو موجود في العديد من الدول و تخصيص جهاز قضائي " قاضي للاستهلاك " يضمن السرعة في البت في القضايا المتعلقة بالاستهلاك.

وقال الرياحي ان النظمة تعتزم رفع قضية عدلية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية عدم اعتمادها نظام الحصص في احتساب فاتورات استهلاك الكهرباء وخاصة ان هذا النظام يهدف بالاساس لترشيد استهلاك الكهرباء مبينا ان هذا الإخلال يُكبِد المستهلك ما بين 30 و40? من قيمة فاتورة الكهرباء سنويا.

تونس الآن

اقرأ أيضا: