القائمة

تونس الآن

تونس الآن

النائب نوفل الجمالي ل"تونس الآن": الترفيع في تصنيف هيئة حقوق الإنسان إلى صنف "أ" سيمكنها من النفاذ إلى المنظمات الحقوقية الدولية (فيديو)



النائب نوفل الجمالي ل"تونس الآن": الترفيع في تصنيف هيئة حقوق الإنسان إلى صنف "أ" سيمكنها من النفاذ إلى المنظمات الحقوقية الدولية (فيديو)

صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان وذلك بموافقة 144 نائبا دون أي احتفاظ أو اعتراض.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي في تصريح ل"تونس الآن" على أن للهيئة ولاية عامة بكل ما يتصل بحقوق الإنسان ولها مهام رقابية وتقريرية كما سيكون لها موضعا في المنظومة الدولية والأممية لحقوق الإنسان بهدف الترفيع في تصنيف الهيئة الوطنية التونسية للصنف " أ " "وهذا سيتم لأننا احترمنا المعايير الدولية المستوجبة في هذا الإطار" على حد قوله.

كما أكد محدثنا على أن هناك توافقات بين الكتل النيابية على دعم حقوق الإنسان في تونس، مضيفا أن مجلس نواب الشعب يتقدم بخطى حثيثة نحو تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية ويعمل على تحقيق توافقات بخصوص "هيئة الإتصال السمعي البصري" والمحكمة الدستورية.

ويحدد هذا القانون مهام هذه المؤسسة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها وشروط انتخاب أعضائها، حيث تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

وتتولى الهيئة بصفة دورية زيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز، ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية، والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب، والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك لمراقبة احترام تلك المؤسسات لحقوق الإنسان والحريات، والتأكد من خلوّها من حالات انتهاك، كما يحق للجنة الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات المتعلقة بمجال تدخّلها.

اقرأ أيضا: