القائمة

تونس الآن

تونس الآن

ماجول: تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 هو الطوق الوحيد للنجاة‎



ماجول: تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 هو الطوق الوحيد للنجاة‎

أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول توجهات قانون المالية لسنة 2019 اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 أن القطاع الخاص سيواصل لعب دوره في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 ، معتبرا أنه الطّوق الوحيد للنجاة مما يحتويه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية مثلت محل إجماع على حد قوله.

وأبرز ماجول أن البلاد تعاني من وضع اقتصادي صعب ومعقد وتحول إلى وضع مزمن لم تعد تفاصيله تخفى على أحد على حد تعبيره، قائلا إن ذلك تعكسه عديد المؤشرات أهمها اختلال التوازات المالية وتفاقم العجز التجاري وتواصل تراجع الدينار ونقص في احتياطي العملة الصعبة وتفاقم الاقتصاد الموازي ونقص التمويل لدى البنوك وتدني الإنتاجية والعجز على فرض سلطة القانون وهو ما اثر على أداء المؤسسات الاقتصادية وعلى قدرتها التنافسية، على حد قوله.

سياسة الهروب إلى الأمام

وعبر عن أمله في أن لا تكون هذه الندوة مجرد استعراض للمشاكل ثم يمضي كل في حال سبيله، قائلا ' للأسف إن ذلك ما يحصل في كل مناسبة، وبادرنا سابقا بتقديم رؤى وخطط نراها كفيلة بإنعاش الاقتصاد لكننا لم نجد لها صدى في الصيغة النهائية لهذه القوانين..وان الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام لا مفر اليوم من طرح المشاكل الحقيقية بكل جرأة وقد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان..'

واعتبر رئيس منظمة الأعراف أن المطروح اليوم هو استعادة الثقة والرفع من الانتاجية، قائلا ' نحن نريد أن تكون تونس جنة الاستثمار..ننتظر إجراءات عملية لدفع الاستثمار وتحقيق قفزة في دفع التصدير ولا شك أن  القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية وعلينا أن لا نثقل كاهله بإجراءات جبائية جديدة..'

إعادة النظر في الجباية المسلطة على بعض القطاعات

وشدّد ماجول على أهمية إعادة النظر في جباية بعض القطاعات التي تضرّرت في وقت سابق من قوانين المالية، مؤكدا أن لمنظمة الأعراف مقترحات مفصلة حول كل محور من ورشات عمل الندوة المنعقدة اليوم.

وأضاف ' ننتظر من الأحزاب تجنب ازدواجية الخطاب في ما يتصل بالإصلاحات وبالملف الاقتصادي والاجتماعي وننتظر من النواب التّحلي بالشّجاعة والتّخلي عن الشعبوية كما نطلب من البرلمان إيجاد آلية للإسراع في النظر في مشاريع القانونين ذات الطابع الاقتصادي..'

وختم قائلا ' ندعو إلى أن يكون القانون بداية لعملية جدية للإنقاذ الاقتصادي.. المعركة ليست بين صاحب المؤسسة والأجير ولا بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ولا بين الأعراف والحكومة ، بل هي ضد التصرف والبطالة والفقر والتهميش وهي من أجل خلق الثورة ..' 

تونس الآن
 

اقرأ أيضا: